This is a sentence-transformers model finetuned from Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Type: Sentence Transformer
Base model: Omartificial-Intelligence-Space/Arabic-Triplet-Matryoshka-V2
Maximum Sequence Length: 512 tokens
Output Dimensionality: 768 dimensions
Similarity Function: Cosine Similarity

Model Sources

Documentation: Sentence Transformers Documentation
Repository: Sentence Transformers on GitHub
Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

python

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response")
# Run inference
sentences = [
    'حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أعتبر تسريح المطعون ضده تعسفي على أساس أن الطاعنة لم تثبت الإضراب الغير الشرعي الذي قام به المطعون ضده بموجب أمر استعجالي. في حين شرعية أو عدم شرعية الإضراب هي من اختصاص قاضي الموضوع الاجتماعي. وبالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى الفصل في شرعية أو عدم شرعية الإضراب الذي سرح بسببه المطعون ضده ولما لم يفعل فإنه خالف القانون والاجتهاد القضائي المستقر في هذا الشأن. وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال لتأسيس الفرع.',
    'عن الفرع الرابع المؤدي للنقض\n\nذلك أن المحكمة إعتبرت المطعون ضده في حالة إضراب لايجوز تسريحه دون البحث في مسألة شرعية الإضراب من عدمها و أن الدخول في الإضراب يستوجب توافر شرطين أساسيين و هما إثبات توافر الإشعار المسبق و إستدعاء جماعة العمال بمبادرة من ممثليهم إلى جمعية عامة للبت في إحتمال التوقف عن العمل و إثبات الموافقة على الإضراب من طرف جماعة العمال حسب النصاب القانوني طبقا للمواد 27-28-29-30 من القانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية المعدل و المتمم بالقانون 27/91, و طالما أن مسألة الإضراب لم يسبق عرضها على أي جهة قضائية للفصل فيها و أن هذه الحالة لم يثبت المطعون ضده تواجدها من الأساس و توفر شروطها فإن ما ذهبت إليه المحكمة من إعتبار العامل كان في حالة إضراب و أن تسريحه بسبب ذلك يعد مخالفة للقانون يعرض الحكم للنقض و الإبطال.\nبالفعل حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع " إعتبر إدعاء الطاعنة بمشاركة المطعون ضده مع باقي العمال بإضراب غير شرعي ليس خطأ مهني جسيم كون أن الإضراب حق مكفول دستوريا و لم تثبت الطاعنة مشاركته في توقف جماعي و تشاوري عن العمل مخالفا للأحكام التشريعية المعمول بها بحكم قضائي" دون أن يتصدى أصلا لمناقشة شرعية الإضراب من عدمها و التي هي من إختصاصه وحده  ذلك على ضوء القانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب المعدل و المتمم لاسيما المواد 27 إلى 30 منه و مع العلم أن التوقف الجماعي الذي يحدث خرقا لأحكام القانون المذكور أعلاه يشكل خطأ مهني جسيم يرتكبه العامل الذي شارك فيه و يتحمل المسؤولية الشخص الذي ساهم فيه بنشاطه المباشر, ما يسمح للمستخدم إتخاذ إتجاه العامل المعني الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي ذلك طبقا للمادة 33 مكرر التي أدرجت بالمادة 6 من القانون 27/91, وقاضي الموضوع بتجاهله كل هذه المعطيات و إعتباره تسريح المطعون ضده تعسفيا دون الفصل في مسألة الإضراب و شرعيته من عدمها يكون قصر في تسبيب حكمه وعرضه للنقض و الإبطال.\n\nحيث أن هذا الفرع في محله و يكفي لنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للتطرق للفروع المتبقية.',
    'حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة و رغم وقوفه على أن العلاقة المدعى بها خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 126/08 المؤرخ في 2008/04/19 المتضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني و إعتبر أن إنهاء علاقة العمل بين الطاعنة و المطعون ضده تعسفية و قضى بإعادة إدماج المطعون ضده إلى منصب عمله.\n\nفي حين أن أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر لا سيما المادة 12 منه تنص على أنه في حالة فسخ عقد غير مبرر من قبل المستخدم يترتب عنه فقدان حقه في الإستفادة من الجهاز و بذلك فإن القضاء بإعادة الإدماج جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0000, 0.8108, 0.3535],
#         [0.8108, 1.0000, 0.4233],
#         [0.3535, 0.4233, 1.0000]])

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

Size: 207,310 training samples
Columns: anchor, positive, and negative
Approximate statistics based on the first 1000 samples:
anchor positive negative
type string string string
details
min: 270 tokens
mean: 302.3 tokens
max: 329 tokens
min: 39 tokens
mean: 296.24 tokens
max: 479 tokens
min: 42 tokens
mean: 122.15 tokens
max: 254 tokens

Samples:

anchor	positive	negative
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مدى شرعية الإضراب من اختصاص القضاء المختص . وأضاف أنه ولو ثبت فعلا عدم شرعية التوقف الجماعي الذي شارك فيه المطعون ضده إلا أن ذلك كان بعد إصدار الطاعنة قرار التسريح ضده ودون أن يوضح الحكم المطعون فيه ما هو القضاء المختص الذي يفصل في مدى شرعية الإضراب قضى بالطابع التعسفي للتسريح مع الحكم أن القضاء المختص للفصل في شرعية التوقف الجماعي عن العمل أو عدمها هو القسم الاجتماعي للمحكمة الفاصلة في الدعوى المقامة أمامها من طرف العامل أو العمال الذين تم تسريحهم من قبل المستخدم بعد توقف جماعي عن العمل . كما أن إلزام المستخدم بأن يثبت التوقف الجماعي بحكم قضائي منفصل قبل أن يتخذ قرار التسريح يعتبر في الحقيقة نوع من الترخيص صادر ليس عن الادارة العمومية كما كان عليه الحال في السابق وإنما عن القضاء[object Object][object Object]وهذا لا ينص عليه القانون. ولو أنه صدر قرار منعزل في هذا الشأن إلا أنه لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال كإجتهاد للمحكمة العليا التي استقر إجتهادها طوال سنوات على أن القسم الاجتماعي هو المختص للفصل في مدى شرعية التوقف الجماعي عن العمل المطروح للنقاش في...	ـ أن المطعون ضده كان في إضراب غير مشروع عن العمل وهو ما يجعل منه مرتكبا لخطأ جسيم طالما أنه مخالف للإجراءات المقررة قانونا عملا بأحكام المادتين 33 مكرر من القانون 02/90 و 73 من القانون 11/90 فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يقف عليها ويناقشها بناء على دفوع الأطراف ووسائل دفاعهم، ويقول إذا كانت تشكل توقفا جماعيا عن العمل ناتجا عن نزاع جماعي حدث خرق لأحكام القانون 02/90 وبالتالي تكون خطأ جسيما بمفهوم المادتين 33 مكرر و73 المذكورتين أو تكون بالعكس إضرابا شرعيا محميا بمفهوم المادة 32 من القانون 02/90 ولما استبعد قاضي الدرجة الأولى ذلك دون أن يناقش ما قدمته الطاعنة من دفوع حول ارتكاب المطعون ضده رفقة عمال المؤسسة للإضراب دون أي تدقيق وتجاهله ذلك دون تسبيب مقنع فإن قضاءه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض والإبطال.[object Object]حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ومن الوقائع التي أوردها أن الطاعنة دفعت بأن تسريح المطعون ضده كان قانونيا لمشاركته في الإضراب واستشهدت بوثيقة محضر إثبات حالة وبنظامها الداخلي المادة 86 منه مؤكدة على أنها احترمت الإجراءات القانونية إلا أن قاضي الدرجة الأولى استبعد محضر ا...	`لكن حيث من الثابت أن الطاعن هو الذي كان مستأنف للحكم الذي قضى برفض طلبه الرامي إلى سقوط الخصومة وبالتالي فإن هذا الدفع يخص خصمه ولا يسوع له التذرع به ومن ثم فإن الوجه غير سديد.`
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مدى شرعية الإضراب من اختصاص القضاء المختص . وأضاف أنه ولو ثبت فعلا عدم شرعية التوقف الجماعي الذي شارك فيه المطعون ضده إلا أن ذلك كان بعد إصدار الطاعنة قرار التسريح ضده ودون أن يوضح الحكم المطعون فيه ما هو القضاء المختص الذي يفصل في مدى شرعية الإضراب قضى بالطابع التعسفي للتسريح مع الحكم أن القضاء المختص للفصل في شرعية التوقف الجماعي عن العمل أو عدمها هو القسم الاجتماعي للمحكمة الفاصلة في الدعوى المقامة أمامها من طرف العامل أو العمال الذين تم تسريحهم من قبل المستخدم بعد توقف جماعي عن العمل . كما أن إلزام المستخدم بأن يثبت التوقف الجماعي بحكم قضائي منفصل قبل أن يتخذ قرار التسريح يعتبر في الحقيقة نوع من الترخيص صادر ليس عن الادارة العمومية كما كان عليه الحال في السابق وإنما عن القضاء[object Object][object Object]وهذا لا ينص عليه القانون. ولو أنه صدر قرار منعزل في هذا الشأن إلا أنه لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال كإجتهاد للمحكمة العليا التي استقر إجتهادها طوال سنوات على أن القسم الاجتماعي هو المختص للفصل في مدى شرعية التوقف الجماعي عن العمل المطروح للنقاش في...	ـ أن المطعون ضده كان في إضراب غير مشروع عن العمل وهو ما يجعل منه مرتكبا لخطأ جسيم طالما أنه مخالف للإجراءات المقررة قانونا عملا بأحكام المادتين 33 مكرر من القانون 02/90 و 73 من القانون 11/90 فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يقف عليها ويناقشها بناء على دفوع الأطراف ووسائل دفاعهم، ويقول إذا كانت تشكل توقفا جماعيا عن العمل ناتجا عن نزاع جماعي حدث خرق لأحكام القانون 02/90 وبالتالي تكون خطأ جسيما بمفهوم المادتين 33 مكرر و73 المذكورتين أو تكون بالعكس إضرابا شرعيا محميا بمفهوم المادة 32 من القانون 02/90 ولما استبعد قاضي الدرجة الأولى ذلك دون أن يناقش ما قدمته الطاعنة من دفوع حول ارتكاب المطعون ضده رفقة عمال المؤسسة للإضراب دون أي تدقيق وتجاهله ذلك دون تسبيب مقنع فإن قضاءه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض والإبطال.[object Object]حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ومن الوقائع التي أوردها أن الطاعنة دفعت بأن تسريح المطعون ضده كان قانونيا لمشاركته في الإضراب واستشهدت بوثيقة محضر إثبات حالة وبنظامها الداخلي المادة 86 منه مؤكدة على أنها احترمت الإجراءات القانونية إلا أن قاضي الدرجة الأولى استبعد محضر ا...	لكن حيث أن المادة 4/73 من القانون 11/90 المعدلة والمتممة بالمادة 09 من الأمر 21/96 تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا وقع تسريح مخالف للمادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا وتفصل المحكمة بإعادة إدماج العامل مع الإحتفاظ بإمتيازاته المكتسبة وفي حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عما يتقاضاه لمدة 06 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة وبذلك فعند الحكم بإعادة الإدماج لا يحكم بالتعويض عن التسريح التعسفي وإذا كان قد لحق العامل المسرح ضررا من ذلك فعليه أن يثبته طبقا للقواعد العامة حتى يمكن المطالبة بالتعويض عنه وليس المطالبة بالتعويض عن الخطأ في القانون أو التعسف لأنه لولا وجود الخطأ في القانون أوالتعسف لما حكم للعامل بإعادة إدماجه والنعي بخلاف ذلك في غير محله مما يتعين رفض الوجه.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مدى شرعية الإضراب من اختصاص القضاء المختص . وأضاف أنه ولو ثبت فعلا عدم شرعية التوقف الجماعي الذي شارك فيه المطعون ضده إلا أن ذلك كان بعد إصدار الطاعنة قرار التسريح ضده ودون أن يوضح الحكم المطعون فيه ما هو القضاء المختص الذي يفصل في مدى شرعية الإضراب قضى بالطابع التعسفي للتسريح مع الحكم أن القضاء المختص للفصل في شرعية التوقف الجماعي عن العمل أو عدمها هو القسم الاجتماعي للمحكمة الفاصلة في الدعوى المقامة أمامها من طرف العامل أو العمال الذين تم تسريحهم من قبل المستخدم بعد توقف جماعي عن العمل . كما أن إلزام المستخدم بأن يثبت التوقف الجماعي بحكم قضائي منفصل قبل أن يتخذ قرار التسريح يعتبر في الحقيقة نوع من الترخيص صادر ليس عن الادارة العمومية كما كان عليه الحال في السابق وإنما عن القضاء[object Object][object Object]وهذا لا ينص عليه القانون. ولو أنه صدر قرار منعزل في هذا الشأن إلا أنه لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال كإجتهاد للمحكمة العليا التي استقر إجتهادها طوال سنوات على أن القسم الاجتماعي هو المختص للفصل في مدى شرعية التوقف الجماعي عن العمل المطروح للنقاش في...	ـ أن المطعون ضده كان في إضراب غير مشروع عن العمل وهو ما يجعل منه مرتكبا لخطأ جسيم طالما أنه مخالف للإجراءات المقررة قانونا عملا بأحكام المادتين 33 مكرر من القانون 02/90 و 73 من القانون 11/90 فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يقف عليها ويناقشها بناء على دفوع الأطراف ووسائل دفاعهم، ويقول إذا كانت تشكل توقفا جماعيا عن العمل ناتجا عن نزاع جماعي حدث خرق لأحكام القانون 02/90 وبالتالي تكون خطأ جسيما بمفهوم المادتين 33 مكرر و73 المذكورتين أو تكون بالعكس إضرابا شرعيا محميا بمفهوم المادة 32 من القانون 02/90 ولما استبعد قاضي الدرجة الأولى ذلك دون أن يناقش ما قدمته الطاعنة من دفوع حول ارتكاب المطعون ضده رفقة عمال المؤسسة للإضراب دون أي تدقيق وتجاهله ذلك دون تسبيب مقنع فإن قضاءه جاء مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض والإبطال.[object Object]حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ومن الوقائع التي أوردها أن الطاعنة دفعت بأن تسريح المطعون ضده كان قانونيا لمشاركته في الإضراب واستشهدت بوثيقة محضر إثبات حالة وبنظامها الداخلي المادة 86 منه مؤكدة على أنها احترمت الإجراءات القانونية إلا أن قاضي الدرجة الأولى استبعد محضر ا...	`لكن حيث أن ما تنعاه الطاعنة غير سديد لأن الوجه المثار يقتضي وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق القرار محل الطعن و ليس كما تتمسك الطاعنة بين وقائع الدعوى و التسبيب و لم تبرز ما هي المقتضيات المتناقضة الموجودة في منطوق القرار المطعون فيه مما يجعل النعي غير وجيه و يستوجب الرفض.`

Loss: TripletLoss with these parameters:
json
1{ 2 "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE", 3 "triplet_margin": 0.4 4}

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

Size: 54,251 evaluation samples
Columns: anchor, positive, and negative
Approximate statistics based on the first 1000 samples:
anchor positive negative
type string string string
details
min: 92 tokens
mean: 296.81 tokens
max: 479 tokens
min: 68 tokens
mean: 295.73 tokens
max: 479 tokens
min: 21 tokens
mean: 150.82 tokens
max: 512 tokens

Samples:

anchor	positive	negative
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير مؤسس لأنه يتبين من الحكم المطعون فيه بأن قاضي الدرجة الأولى لم يؤسس قضاءه على مشاركة الطاعن في توقف جماعي عن العمل سابق بتاريخ 2015/09/08 و إنما اعتمد عليه كسابقة في سيرته المهنية كما جاء ذلك ردا على الطاعن بعدم مشاركته في هذا التوقف الجماعي السابق أما بخصوص وقائع دعوى الحال فقد أسس قضاءه في ارتكاب الطاعن لخطأ جسيم و احترام المطعون ضدها للإجراءات المطلوبة قانونا بموجب المادتين 73- 2 و 73- 3 من القانون 11/90 على الوثائق المرفقة بالملف المتمثلة في الأمر الاستعجالي الصادر عن القسم الاجتماعي الاستعجالي بمحكمة سدراتة بتاريخ 2016/03/16 المبلغ للطاعن شخصيا المتضمن عدم شرعية الإضراب و الأمر بإخلاء الأماكن المهنية و عدم التعرض و عدم عرقلة حرية العمل للعمال الراغبين في مواصلته ومحضر استدعاء مبلغ من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2016/03/20 يتضمن استدعاءه من طرف المجلس التأديبي للاستماع إلى توضيحاته بخصوص ما نسب إليه من وقائع مع إمكانية حضوره رفقة شخص يختاره من الشركة إضافة إلى محضر تلقي تصريحاته الموقع من طرفه أمام المجلس التأديبي يعترف من خلاله بمساهمته في توقف جماعي ع...	أنه تم تسريح 39 عاملا من بينهم المجلس النقابي للشركة وأن المطعون ضدها لم تثبت احترامها للنظام الداخلي بتقديم نسخة كاملة منه ومطابقة الإجراءات المتخذة كما أنها لم تبين أساس تشكيل لجنة التأديب في غياب 39 عاملا من بينهم أعضاء المجلس النقابي ولم تبين النص القانوني فيما يخص التشكيل والاستخلاف وتكون الإجراءات مخالفة للقانون 11/90.[object Object]ـ لكن حيث الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها هي التي قدمت أمام قاضي الدرجة الأولى الإجراءات التي انتهكها الطاعن والعمال الآخرين عند إقدامهم على التوقف الجماعي عن العمل والمستمدة من القانون 02/90 وأن قاضي الدرجة الأولى وقف على النصوص الواجبة التطبيق لتقرير مدى مشروعية الإضراب طالما هو المختص وفقا لما كرسه الاجتهاد القضائي للنظر في مشروعية الإضراب من عدمها، وأنه قد اعتبر التوقف الجماعي عن العمل خطأ من الأخطاء الجسيمة المبررة للتسريح وبذلك يكون قد طبق القانون ما يجعل الإثارة غير سديدة تستوجب الرفض.	`لكن حيث أن قضاة المجلس ولدى بتهم في الحق في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 31/07/2016 استبعدوا تطبيق المنشور التطبيقي وعمدوا لتعيين خبير لتحديد المنحة بناء على معطيات أخرى ومنه يكون الوجه المثار غير مؤسس.`
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير مؤسس لأنه يتبين من الحكم المطعون فيه بأن قاضي الدرجة الأولى لم يؤسس قضاءه على مشاركة الطاعن في توقف جماعي عن العمل سابق بتاريخ 2015/09/08 و إنما اعتمد عليه كسابقة في سيرته المهنية كما جاء ذلك ردا على الطاعن بعدم مشاركته في هذا التوقف الجماعي السابق أما بخصوص وقائع دعوى الحال فقد أسس قضاءه في ارتكاب الطاعن لخطأ جسيم و احترام المطعون ضدها للإجراءات المطلوبة قانونا بموجب المادتين 73- 2 و 73- 3 من القانون 11/90 على الوثائق المرفقة بالملف المتمثلة في الأمر الاستعجالي الصادر عن القسم الاجتماعي الاستعجالي بمحكمة سدراتة بتاريخ 2016/03/16 المبلغ للطاعن شخصيا المتضمن عدم شرعية الإضراب و الأمر بإخلاء الأماكن المهنية و عدم التعرض و عدم عرقلة حرية العمل للعمال الراغبين في مواصلته ومحضر استدعاء مبلغ من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2016/03/20 يتضمن استدعاءه من طرف المجلس التأديبي للاستماع إلى توضيحاته بخصوص ما نسب إليه من وقائع مع إمكانية حضوره رفقة شخص يختاره من الشركة إضافة إلى محضر تلقي تصريحاته الموقع من طرفه أمام المجلس التأديبي يعترف من خلاله بمساهمته في توقف جماعي ع...	ـ وأنه من الشروط الأولية للخطأ المنصوص عليه في هذه المادة وجود توقف أو وجود دعوى لتوقف جماعي وتشاوري خرقا للأحكام التشريعية الجاري العمل بها وهو الركن المفترض لتطبيق المادة 03/73 عدم شرعية التوقف، وأن ذلك لا يكفي لقيام الخطأ بل يجب أن تكون هناك مشاركة في هذا التوقف أي أن يعلم العامل أن التوقف يخرق الإجراءات الجاري العمل بها وتكون له الإرادة للتوقف.[object Object][object Object]ـ أنه يوجد بالشركة فرع نقابي نظامي دعا إلى الإضراب واستجاب له العمال من بينهم الطاعن الذي هو عامل فيجب التفرقة بين الشخص المعنوي الذي قرر الإضراب والشخص الطبيعي الذي استجاب له وبالتالي أن سبب التسريح هو إضراب وليس توقف جماعي وأن شرعية الإضراب من عدمها تستوجب دعوى مستقلة ترفع ضد الفرع النقابي وهو الشخص المعنوي الذي يحوز الإجراءات والمحاضر واللقاءات التي عقدت مع الشركة ومفتش العمل.[object Object][object Object]ـ أن الشركة رفعت دعوى مستقلة لوقف الإضراب والقضاء بعدم شرعيته وأن القضاء قد رفض الوقف وأنها تنازلت عن عدم الشرعية واتخذت قرارات تعسفية ضد كل من شارك في الإضراب دون فصل القضاء فيه.[object Object]ـ لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه ومن الوقائع التي أوردها أن قاضي الدرجة الأولى وق...	`لكن حيث أن الطاعن لم يبين ما هي القاعدة الجوهرية الإجرائية التي خالفها قاضي أول درجة لتأسيس الوجه المثار و أن ما يثيره لا يدخل في هذا الباب مما يجعل الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.`
لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير مؤسس لأنه يتبين من الحكم المطعون فيه بأن قاضي الدرجة الأولى لم يؤسس قضاءه على مشاركة الطاعن في توقف جماعي عن العمل سابق بتاريخ 2015/09/08 و إنما اعتمد عليه كسابقة في سيرته المهنية كما جاء ذلك ردا على الطاعن بعدم مشاركته في هذا التوقف الجماعي السابق أما بخصوص وقائع دعوى الحال فقد أسس قضاءه في ارتكاب الطاعن لخطأ جسيم و احترام المطعون ضدها للإجراءات المطلوبة قانونا بموجب المادتين 73- 2 و 73- 3 من القانون 11/90 على الوثائق المرفقة بالملف المتمثلة في الأمر الاستعجالي الصادر عن القسم الاجتماعي الاستعجالي بمحكمة سدراتة بتاريخ 2016/03/16 المبلغ للطاعن شخصيا المتضمن عدم شرعية الإضراب و الأمر بإخلاء الأماكن المهنية و عدم التعرض و عدم عرقلة حرية العمل للعمال الراغبين في مواصلته ومحضر استدعاء مبلغ من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2016/03/20 يتضمن استدعاءه من طرف المجلس التأديبي للاستماع إلى توضيحاته بخصوص ما نسب إليه من وقائع مع إمكانية حضوره رفقة شخص يختاره من الشركة إضافة إلى محضر تلقي تصريحاته الموقع من طرفه أمام المجلس التأديبي يعترف من خلاله بمساهمته في توقف جماعي ع...	حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن مدى شرعية الإضراب من اختصاص القضاء المختص . وأضاف أنه ولو ثبت فعلا عدم شرعية التوقف الجماعي الذي شارك فيه المطعون ضده إلا أن ذلك كان بعد إصدار الطاعنة قرار التسريح ضده ودون أن يوضح الحكم المطعون فيه ما هو القضاء المختص الذي يفصل في مدى شرعية الإضراب قضى بالطابع التعسفي للتسريح مع الحكم أن القضاء المختص للفصل في شرعية التوقف الجماعي عن العمل أو عدمها هو القسم الاجتماعي للمحكمة الفاصلة في الدعوى المقامة أمامها من طرف العامل أو العمال الذين تم تسريحهم من قبل المستخدم بعد توقف جماعي عن العمل . كما أن إلزام المستخدم بأن يثبت التوقف الجماعي بحكم قضائي منفصل قبل أن يتخذ قرار التسريح يعتبر في الحقيقة نوع من الترخيص صادر ليس عن الادارة العمومية كما كان عليه الحال في السابق وإنما عن القضاء[object Object][object Object]وهذا لا ينص عليه القانون. ولو أنه صدر قرار منعزل في هذا الشأن إلا أنه لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال كإجتهاد للمحكمة العليا التي استقر إجتهادها طوال سنوات على أن القسم الاجتماعي هو المختص للفصل في مدى شرعية التوقف الجماعي عن العمل المطروح للنقاش في...	عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا والمتعلق بمخالفة القانون حيث أن الحكم محل الطعن قضى بإعادة المطعون ضده إلى منصب عمله مع احتفاظه بامتيازاته المكتسبة كما قضى له بالتعويض عن التسريح التعسفي بما لا يقل على الأجر الذي يتقاضاه عن ستة أشهر من العمل مخالفا بذلك مقتضيات المادة 73/4 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم التي تنص على أنه في حالة وقوع التسريح التعسفي يقضى للعامل إما إعادة الإدماج والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة أو التعويض عن التسريح التعسفي في حالة رفض أحد الطرفين مواصلة علاقة العمل ولما قضى الحكم للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد القضاء بالرجوع للعمل يكون قد خالف نص المادة المذكورة مما يتعين نقضه في هذه الجزئية فيما قضى بالتعويض عن التسريح التعسفي ودون إحالة .

Loss: TripletLoss with these parameters:
json
1{ 2 "distance_metric": "TripletDistanceMetric.COSINE", 3 "triplet_margin": 0.4 4}

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

eval_strategy: steps
per_device_train_batch_size: 180
per_device_eval_batch_size: 512
gradient_accumulation_steps: 8
learning_rate: 2e-05
num_train_epochs: 15
warmup_ratio: 0.1
bf16: True
load_best_model_at_end: True
push_to_hub: True
hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response

All Hyperparameters

Click to expand

overwrite_output_dir: False
do_predict: False
eval_strategy: steps
prediction_loss_only: True
per_device_train_batch_size: 180
per_device_eval_batch_size: 512
per_gpu_train_batch_size: None
per_gpu_eval_batch_size: None
gradient_accumulation_steps: 8
eval_accumulation_steps: None
torch_empty_cache_steps: None
learning_rate: 2e-05
weight_decay: 0.0
adam_beta1: 0.9
adam_beta2: 0.999
adam_epsilon: 1e-08
max_grad_norm: 1.0
num_train_epochs: 15
max_steps: -1
lr_scheduler_type: linear
lr_scheduler_kwargs: {}
warmup_ratio: 0.1
warmup_steps: 0
log_level: passive
log_level_replica: warning
log_on_each_node: True
logging_nan_inf_filter: True
save_safetensors: True
save_on_each_node: False
save_only_model: False
restore_callback_states_from_checkpoint: False
no_cuda: False
use_cpu: False
use_mps_device: False
seed: 42
data_seed: None
jit_mode_eval: False
bf16: True
fp16: False
fp16_opt_level: O1
half_precision_backend: auto
bf16_full_eval: False
fp16_full_eval: False
tf32: None
local_rank: 0
ddp_backend: None
tpu_num_cores: None
tpu_metrics_debug: False
debug: []
dataloader_drop_last: False
dataloader_num_workers: 0
dataloader_prefetch_factor: None
past_index: -1
disable_tqdm: False
remove_unused_columns: True
label_names: None
load_best_model_at_end: True
ignore_data_skip: False
fsdp: []
fsdp_min_num_params: 0
fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
parallelism_config: None
deepspeed: None
label_smoothing_factor: 0.0
optim: adamw_torch_fused
optim_args: None
adafactor: False
group_by_length: False
length_column_name: length
project: huggingface
trackio_space_id: trackio
ddp_find_unused_parameters: None
ddp_bucket_cap_mb: None
ddp_broadcast_buffers: False
dataloader_pin_memory: True
dataloader_persistent_workers: False
skip_memory_metrics: True
use_legacy_prediction_loop: False
push_to_hub: True
resume_from_checkpoint: None
hub_model_id: Monad-dz/Arabic-Triplet-Titles-FT-response
hub_strategy: every_save
hub_private_repo: None
hub_always_push: False
hub_revision: None
gradient_checkpointing: False
gradient_checkpointing_kwargs: None
include_inputs_for_metrics: False
include_for_metrics: []
eval_do_concat_batches: True
fp16_backend: auto
push_to_hub_model_id: None
push_to_hub_organization: None
mp_parameters:
auto_find_batch_size: False
full_determinism: False
torchdynamo: None
ray_scope: last
ddp_timeout: 1800
torch_compile: False
torch_compile_backend: None
torch_compile_mode: None
include_tokens_per_second: False
include_num_input_tokens_seen: no
neftune_noise_alpha: None
optim_target_modules: None
batch_eval_metrics: False
eval_on_start: False
use_liger_kernel: False
liger_kernel_config: None
eval_use_gather_object: False
average_tokens_across_devices: True
prompts: None
batch_sampler: batch_sampler
multi_dataset_batch_sampler: proportional
router_mapping: {}
learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Epoch	Step	Training Loss	Validation Loss
0.1389	20	0.3105	0.3494
0.2778	40	0.2594	0.3376
0.4167	60	0.2102	0.3214
0.5556	80	0.1635	0.3088
0.6944	100	0.124	0.2926
0.8333	120	0.0955	0.2867
0.9722	140	0.0737	0.2852
1.1111	160	0.058	0.2876
1.25	180	0.0483	0.2942

Framework Versions

Python: 3.12.12
Sentence Transformers: 5.2.0
Transformers: 4.57.3
PyTorch: 2.9.1+cu126
Accelerate: 1.12.0
Datasets: 4.4.2
Tokenizers: 0.22.2

Citation

BibTeX

Sentence Transformers

bibtex

@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
    title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
    author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
    booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
    month = "11",
    year = "2019",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}

TripletLoss

bibtex

@misc{hermans2017defense,
    title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
    author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
    year={2017},
    eprint={1703.07737},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
}

	anchor	positive	negative
type	string	string	string
details	min: 270 tokens mean: 302.3 tokens max: 329 tokens	min: 39 tokens mean: 296.24 tokens max: 479 tokens	min: 42 tokens mean: 122.15 tokens max: 254 tokens